بالفيديو والصور : البشير «داخل القفص» في أولى جلسات محاكمته بالخرطوم..المخلوع يعترف بتبديد أموال من دون مستندات… وقضايا أخرى أكبر تنتظره..ماسر ابتسامته .. مناصرونه يهتفون
وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، باتهامات تتعلق بالثراء الحرام والفساد وحيازة النقد الأجنبي، وهي تهم تزيد عقوبتها مجتمعة على 10 سنوات سجناً. وكان المجلس العسكري الانتقالي قد قال عقب عزل البشير إنه عثر على قرابة 7 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 ملايين جنيه في المسكن الرئاسي (بيت الضيافة) الذي كان يقطنه البشير وأسرته داخل القيادة العامة للقوات المسلحة.
ورافقت البشير إلى قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته حراسة عسكرية برتب كبيرة، وعند دخوله إلى قاعة المحكمة كبّر عدد من أفراد أسرته وذويه قائلين «الله أكبر… الله أكبر»، ودخل الرئيس المعزول قفص الاتهام حليق اللحية مرتدياً جلباباً وعمامة ناصعين، مما أعاد إلى أذهان كثيرين مشاهد لمحاكم مثيلة للحكام الطغاة المعزولين.
وسأل القاضي الرئيس المعزول عن اسمه، فأجاب وهو في حالة وقوف متكئاً على عصاه: عمر حسن أحمد البشير. ثم أجاب على سؤال المهنة: «رئيس جمهورية سابق»، وإنه كان يسكن «بيت الضيافة»، والآن في السجن العمومي بكوبر.
واعترف البشير بأن المبلغ الذي تم العثور عليه هو عبارة عن باقي مبلغ قدرة 25 مليون دولار، وصفها بأنها أموال تلقاها على سبيل الهدية من دولة خليجية لاستخدامها للصرف خارج الميزانية، إضافة إلى مبالغ أخرى تصل جملتها إلى 90 مليون دولار، وشيك بمبلغ مليون دولار ذكر أنه لم يصرفه ولا يعرف مكانه.
وقال المتحري مع البشير، عميد الشرطة أحمد علي محمد، للمحكمة، برئاسة القاضي الصادق عبد الرحمن، إن البشير دوّن اعترافاً قضائياً بأنه دفع الجزء الأكبر من مبلغ الـ25 مليون دولار لمستشفى علياء التابع للسلاح الطبي، ومبالغ أخرى لعدد من ضباط القوات المسلحة، إضافة إلى التبرع لقناة «طيبة» المملوكة لرجل الدين عبد الحي يوسف.
وأوضح المتحري أن البشير دوّن اعترافاً قضائياً بصرف تلك الأموال من دون مستندات صرف، وأنه يوكل صرفها إلى مدير مكتبه حاتم حسن بخيت، وتوزيع المبالغ التي يقدمها في شكل هبات ومساعدات، وهو لم يطالبه بوثائق صرف.
وفي تفسيره لوجود المبلغ الكبير بالجنيه السوداني داخل منزله (5 ملايين جنيه)، ذكر البشير أن أحد المقربين منه، ويدعى طارق سر الختم، يدير مطاحن «سين للغلال»، حوّل له جزءاً من المبلغ إلى الجنيه السوداني، دون أن يفصح عن كيفية التحويل، وما إذا كان قد تم بيعها في السوق الموازية أو الرسمية.
ووفقاً للمتحري، فإن النيابة العامة فتحت بلاغين منفصلين ضد كل من حاتم حسن بخيبت، وطارق سر الختم، بيد أنها لم تفلح في استجوابهما لأنهما غادرا إلى خارج البلاد، ولا يعرف ما إذا كانا قد عادا أم لا. وأبلغ المتحري المحكمة بأن فريق تفتيش رسمي عثر على قرابة 7 ملايين يورو، وأكثر من 351 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني، داخل منزل البشير الرئاسي، بداخل القيادة العامة للقوات المسلحة، بعد إلقاء القبض عليه. وقال البشير إن ممتلكاته تنحصر في منزل بضاحية كافوري الثرية، إضافة إلى شقة في «أبراج النصر» الفخمة، ومنزلين مملوكين لزوجته بضاحية كافوري، اشترتهما بثمن بيع سيارتها.
وبحسب تقرير التحري، فإن البشير كشف عن تلقيه هدايا إضافية بقيمة 65 مليون جنيه ليست ضمن البلاغ، كلها صُرفت في عهد مديري مكتبه طه الحسين وهاشم عثمان، بيد أنه أنكر معرفته بأوجه صرفها.
ويواجه البشير، البالغ من العمر 75 عاماً، اتهامات تصل عقوبتها مجتمعة إلى السجن أكثر من 10 سنوات، وتتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والفساد واستغلال النفوذ. وتدافع عن البشير هيئة دفاع مكونة من أكثر من مائة محام، برئاسة رئيس البرلمان الأسبق المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، ومن أبرز المشاركين فيها المحامي هاشم أبو بكر الجعلي الناطق الرسمي باسم الدفاع، والبرلماني المثير للجدل محمد الحسن الأمين.
واستجوبت كل من هيئة الدفاع والنيابة العامة الشاكي العقيد موسى عبد الرحمن من القوات المسلحة، والمتحري في البلاغ العميد أحمد علي، وحددت المحكمة جلسة يوم السبت المقبل لمتابعة القضية، وسماع شهود الاتهام.
وألقي القبض على البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاماً في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عقب ثورة واحتجاجات شعبية تطالب بتنحيته ونظامه، استمرت طوال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2018 حتى لحظة عزله بواسطة قيادات الجيش التي كوّنت مجلساً عسكرياً انتقالياً تولى زمام السلطة منذ ذلك الوقت.
ولا تعد القضية التي يمثل البشير في المحكمة بشأنها من القضايا الكبرى التي ينتظر أن يواجهها، وهو ما أشارت إليه «منظمة العفو الدولية» بالقول إن محاكمته بتهم فساد «يجب ألاّ تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية».
وتنتظر البشير مذكرتي قبض صادرتين من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتصفية العرقية، على خلفية النزاع المسلح الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003، وقتل جراءه أكثر من 300 ألف مدني، ونزوح ولجوء الملايين من السكان، بحسب إحصائيات دولية، اعترف البشير منها في مخاطبة تلفزيونية بأن العدد لا يتجاوز 10 آلاف قتيل.
ويدور جدل بين أطراف الحكم الانتقالي حول محاكمة البشير في داخل البلاد، أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. ففي الوقت الذي تطالب فيه قيادة الثورة بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، يصر المجلس العسكري الانتقالي على محاكمته داخل البلاد.
ولا يعتبر معارضو حكم البشير المحاكمة الجارية الآن بأهمية المحاكمات التي تنتظره، وتتعلق بقتل المحتجين السلميين، وإصدار أوامره لقوات الأمن والجيش بإطلاق الرصاص على المحتجين والمتظاهرين لتفريقهم، وإن اقتضى الأمر قتل ثلث السكان.
كما تنتظر البشير ومعاونيه محاكمة أخرى، على خلفية دعوى وجهها محامون معارضون، بينهم الراحل علي محمود حسنين، والسر الحبر، وكمال الجزولي، وآخرون، ضد «الجبهة القومية الإسلامية» التي أتت به للحكم، لتدبيرهم انقلاباً برئاسته في 30 يونيو (حزيران) 1989. وبحسب أوامر طوارئ أصدرها البشير في فبراير (شباط) 2019، لقمع الاحتجاجات، فإن حيازة النقد الأجنبي جريمة عقوبتها السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، والغرامة، ومصادرة الوسيلة والمال المستخدم في الجريمة.
سر ابتسامة البشير
وظهر البشير داخل القفص خلال المحاكمة التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية، مرتدياً جلباباً تقليدياً أبيض ومعتمراً عمامة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة من المحاكمة السبت المقبل.
وشهدت قاعة المحاكمة حضوراً «لافتاً» لأنصار وأقارب البشير الذين شغلوا العدد الأكبر من مقاعد الحاضرين، مرددين طوال وقت المُحاكمة، التي استغرقت ساعتين، هتافات مؤيدة له عند نطق القاضي لاسمه مثل «منصور منصور يا البشير»، «والله أكبر»، وفقاً لصحافي حضر جلسة الحاكمة تحدث إلى «الشرق الأوسط».
وأضاف الصحافي السوداني، وهو من القلائل ممن سُمح لهم بحضور جلسة المحاكمة، أن القاضي أمر أنصار البشير أكثر من مرة بالتزام الصمت عند ترديد هتافاتهم المؤيدة للرئيس المعزول داخل القاعة، موضحاً أنهم امتثلوا في بعض الأوقات، قبل أن يعيدوا إطلاق هذه الهتافات بعد انتهاء الجلسة.
ورد البشير على بعض هتافات أنصاره مردداً: «الله أكبر»، كما لوح للحضور مبتسماً، وفقاً له.
وتابع الصحافي أن منع الإعلام التلفزيوني من التصوير يعد أبرز الملاحظات في المحاكمة، خاصة أن محامي البشير سبق له تقديم طلب بإذاعة المحاكمة على الهواء أو تسجيلها وبث مقاطع منها، متسائلاً: «لا أعرف هل تراجع محامي البشير أم رفض المجلس العسكري ذلك؟».
من جانبه، قال الصحافي السوداني عمار عوض الشريف إن مشهد قدوم البشير إلى المحكمة، في عربات دفع رباعي، مرتدياً الجلباب وفي يده ساعة «فاخرة»، يبعث برسائل للجميع مفادها أنه ما زال «قوياً وواثقاً من نفسه» بعد عزله عن السلطة.
وأضاف عوض في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن حديث البشير عن عدم معرفته ببنود صرف ملايين الدولارات كشفت الفوضى المالية والفساد خلال سنوات حُكمه، فضلاً عن كون ذلك دليلاً على أن البشير كان يُنفق الأموال على أمور شخصية ليس لها صلة بمتطلبات الشعب السوداني الحقيقية.
وحول الدلالات السياسية لمحاكمة البشير، قال عوض: «هي إدانة لتجربة حُكم الحركة الإسلامية الحاكمة، وكاشفة لتحول الرجل من قائد سياسي إلى فاسد مالياً، فضلاً عن كونها ضربة كبيرة لمشروع الإسلام السياسي في الحُكم».
وتوقع عوض إفلات البشير من قضية تبديد الأموال بحُكم قضائي «مُخفف» أو تبرئته، لكنه يستدرك: «فور فراغ هذه المحكمة من أعمالها وبعد تشكيل السلطة الجديدة سينفتح أمامه صنبور من البلاغات الجنائية المتعلقة بالفساد السياسي وقتل المواطنين في دارفور والإعدامات خارج القانون التي قام بها تجاه المعارضين السياسيين». وأكمل: «وهناك جريمة تقويض النظام الدستوري للانقلاب الذي قام به عام 1998، وهي تهمة تعتبر الوحيدة التي سيحصل فيها على حكم قاسٍ محدد في القانون الجنائي بـ25 سنة سجناً، وهي التهمة التي لن ينجو منها».
وتتكون هيئة محامي البشير من 97 محامياً على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادي في المؤتمر الوطني المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.
وعن المحامين الذين دافعوا عنه في المحكمة قال عوض إن أعدادهم قاربت التسعين، لكن أبرز من حضر المحكمة اليوم القانوني أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادي إخواني معروف ورئيس البرلمان السابق في عهد البشير، والمحامي الإخواني المعروف محمد الحسن الأمين وأحد رموز برلمان البشير بعد الإطاحة بالترابي، موضحاً أن الاثنين من قادة الحركة الإسلامية منذ السبعينات، وعضوان في حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه البشير.
وقال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم للصحافيين عقب انتهاء جلسة المحاكمة: «لا بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير. أي شخص في وظيفة البشير لا بد أن يكون لديه نقد أجنبي، حيث كان في غرفة ملحقة بمكتبه في السكن الرئاسي».
إرسال تعليق