و قالت ذات المصادر أن الأطراف دخلت في عملية تفاوضية جديدة واتفقت من خلالها على تشكيل مجلس تشريعي خلال ثلاثة اشهر بدلًا عن تعليقه إلى فترة زمنية غير محددة.
و اضاف المصدر أن الأطراف تجاوزت نقطة الخلاف حول المجلس السيادي الذي يتكون من “11” عضوًا خمسة مدنيين وخمسة عسكريين حيث ظل الجدل حول الشخصية أو العضو رقم ” 11″ واتفق الطرفان على أن تكون الشخصية مدنية.
و تفيد (المتابعات) بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة حول التحقيق بشأن مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
شارك هذا الخبر:
إرسال تعليق