حسين خوجلي : شعار اي كوز ندوسه دوس قلة ادب، وليس لدي ما اعتزر عنه للشعب السوداني

حاوره باديس: عبدالرؤوف طه 
ظل في حالة اجتماعات مغلقة منها جماعية وأخرى ثنائية، ما أن يخلص من اجتماع حتى ينخرط في الآخر في خضم هذا الزحام استنطقت (الانتباهة) محمد ناجي الأصم المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين في الفندق الذي يستضيف مشاورات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في عدد من القضايا فخرجت بالتالي:
*أديس أبابا تشهد جولات تفاوضية بين مكونات تحالف واحد وبينهم كثير من التباينات أليس في الأمر تناقض؟
-نحن في نهاية التفاوض او الخلاص من تفاوضنا مع رفاقنا في الجبهة الثورية.
*لكن بينكم خلافات واسعة؟
-النقطة الخلافية هي نقطة وحيدة تتعلق بتشكيل السلطة الانتقالية هل يكون قبل الوصول للسلام ام بعد.
*متى يتم تجاوز هذه النقطة؟
-النقاش مستمر وسنصل لاتفاق مرض.
*لماذا لم تُحسم هذه القضايا الخلافية مبكراً سيما وأنكم تحت مظلة واحدة هي الحرية والتغيير؟
-لأسباب عديدة منها ان تركيبة التحالف الضخمة فرضت ان لا يشمل الجميع جزء من هذه الحقيقة ان قيادات الجبهة الثورية موجودون خارج السودان وحاولوا الدخول للسودان ولكن المجلس العسكري قام باعتقال قيادات الحركة الشعبية.
↚
*لكن هنالك آليات متعددة للتواصل معهم وليس بالضرورة تواجدهم بالداخل؟
-هم جزء من نداء السودان ولكن يبدو ان هنالك اشكالية في التواصل داخل نداء السودان، وتواجدنا في اديس ابابا من اجل حل الإشكال المتعلق بقوى الحرية والتغيير.
*ذكر لي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي أن الحكومة الانتقالية ليس ضرورياً أن تكون للتكنوقراط والكفاءات المستقلة ويطالبون بالمشاركة في السلطة ؟
-اعلان الحرية والتغيير متمسك بحكومة الكفاءات وهو الإعلان الذي وقعت عليه الجبهة الثورية وتجمع المهنيين متمسك ايضاً بحكومة الكفاءات. 
*قالوا إنهم حملوا السلاح ومن حقهم المشاركة في السلطة؟ 
-قضية ان النضال يستوجب المشاركة في السلطة ذلك امر غير صحيح، النضال يكون من اجل فكرة ومن اجل قضية، نجاح العملية النضالية هو بنجاح الفكرة التي ناضل من اجلها من ناضل، وما يحدث هو جزء من التاريخ السوداني والتركيبة السياسية التي تقوم على ان الذي يستحق الوصول للسلطة هو الاكثر نضالاً وتضحية ولكن هذه الفرضية يجب ان تتغير، لان التغيير الحالي شامل حتى في المفاهيم ويجب ان يكون التوجه بعيداً عن شخصنة القضايا وان يكون التوجه للقضايا المرتبطة بالبرامج والافكار اكثر من انها مرتبطة بالاشخاص. 
*ألا تخشى أن يتسبب إصرار الجبهة الثورية على المشاركة في السلطة في انشقاق داخل الحرية والتغيير؟ 
-نحن لسنا ضد مشاركة الجبهة الثورية في السلطة، نحن حالياً لا نتناقش معهم حول قضايا السلام ولا نناقش السلطة وبعد تشكيل الحكومة ستخصص ستة شهور من عمر الحكومة لمناقشة السلام، نقاشنا من اجل وضع خطوط عريضة لرسم الطريق نحو السلام سواء أكان مع الجبهة الثورية او الحركات المسلحة الأخرى مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو او حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور. 
↚
*هل لديكم اتصال مع الحلو وعبدالواحد نور؟
-نحن في تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير نعمل على خلق قنوات للتواصل مع كل حاملي السلاح للتمهيد السريع للوصول الى السلام وكذلك لانهم شركاء في الوطن يجب يكون لديهم وجهات نظر في كل ما يجري.
*قلت في تصريحات صحافية إن تجمع المهنيين سيتنازل عن مقاعده في المجلس السيادي لصالح الجبهة الثورية؟
-غير صحيح، تجمع المهنيين اصلاً ليس له مقاعد في السيادي لان الحكومة للكفاءات لا مجال للمحاصصات وقسمة المقاعد بين الكتل.
*بمعنى أنك لم تصرح بذلك؟
-نعم لم اصرح بذلك
*المجلس العسكري الانتقالي قال إن المجلس السيادي سيكون له فيتو على مجلس الوزراء كيف تنظر لهذا الحديث؟
-نعم هنالك معركة أخرى مع العسكري حول الاعلان الدستوري، مجلس الوزراء حسب الاتفاق السياسي يتم تشكيله من الحرية والتغيير ويُعتمد من المجلس السيادي ويجب ان يكون الاعتماد مرتبطاً بقضايا معينة تحديداً القضايا الخاصة بالجانب الامني للشخصيات المرشحة، ولكن تشكيل مجلس الوزراء من حق الحرية والتغيير حسب الاتفاق السياسي.
↚
*هل سيكون للمجلس السيادي فيتو على مجلس الوزراء؟
-لا ابداً، ولا يوجد نص بهذا الشكل ولا اتفاق بهذا الشكل ولا يمكن ان يكون لمجلس السيادة فيتو على مجلس الوزراء لان ذلك يؤدي لخلط الصلاحيات بين المجلسين والصلاحيات للمجلسين محددة في الاتفاق السياسي وستكون مفصلة اكثر في الوثيقة الدستورية.
*من الذي يقوم بتعيين ولاة الولايات؟
-هذه النقطة مطروحة في الإعلان الدستوري ولكن نحن موقفنا ان يكون تعيين ولاة الولايات بيد رئيس الوزراء.
*ربما يرفض المجلس العسكري الخطوة، وأشار عدد من قادة المجلس في أوقات سابقة لتمسكهم بتعيين الولاة؟
-انا اتحدث عن موقفنا في قوى الحرية والتغيير ان تعيين الولاة يجب ان يكون بيد رئيس الوزراء، ولا أعلم بموقف المجلس العسكري.
*ماهو تصوركم لمستقبل العلاقات الخارجية في ظل الاستقطاب الحاد من المحاور الخارجية؟
-يجب ان تكون مصالح السودان اولاً في علاقتنا الخارجية وكل ما يحقق مصلحة شعبنا يجب ان يكون هو توجه السياسة الخارجية للحكومة القادمة، بالاضافة لاستقلالية القرار السوداني من اي اطراف ومن اي جهة او محور بل والبعد عن المحاور.
*بمعنى ستكونوا ضد صراع المحاور الخارجية؟
-نعم، يجب ان تقدم المصالح اولاً، واستقلال القرار السوداني.
*هل سيستمر تحالف الحرية والتغيير ككتلة واحدة بعد تشكيل الحكومة؟
-التحالف قائم على إعلان الحرية والتغيير والاعلان تتمسك به جماهير الشعب السوداني وذلك في حد ذاته نجاح كبير جداً للتحالف وانه تحول من تحالف نخبوي سياسي الى مشروع شعبي والجماهير هي التي تطالب القيادة السياسية بان تتمسك بإعلان الحرية والتغيير، وفي مشاورتنا باديس ابابا ناقشنا مستقبل الحرية والتغيير وكيفية تحسين هياكله الداخلية وضمان استمراره كتحالف حاضن للحرية والتغيير وضامن لتحقيق أهداف الثورة.
*ألا تخشون أن يثور الشارع ضدكم في المرحلة الانتقالية سيما أن الأوضاع الاقتصادية التي حركت الشارع في بداية الثورة لا تزال موجودة؟
-من حق الشارع أن يطالب، من مفاهيم الثورة الأساسية حرية التعبير والراي يجب رعاية هذه الحريات يجب ان يكون الشارع مراقباً ولصيقاً لانه الضامن الأساسي لمشروع التغيير والثورة، نحن مع يقظة الشارع وأن يراقب اداء السلطة الانتقالية بصورة دائمة ويتمسك بمطالبه ويحرص على تنفيذها.
*الحرية والتغيير متهمة بأنها تسعى لإقصاء أحزاب الإسلام السياسي؟
-ابداً، ليس لدينا موقف من احزاب الإسلام السياسي، لان الحرية والتغيير ليس لها موقف ايدولوجي وهي تحالف سياسي نقابي مهني، بالتالي ليس لدينا موقف ايدولوجي ضد الإسلاميين، حينما خرج التحالف للناس طالبنا اي جهة تدعمه بالتوقيع على ميثاقه، واحزاب الإسلاميين لم توقع على إعلان الحرية والتغيير ولكن نؤكد ان تواصلنا مفتوح وبدأت قوى الحرية والتغيير بالتواصل مع كل الاحزاب المختلفة، نحن نرفض الجهات التي كانت موجودة في الإنقاذ الى حين لحظة سقوطها ان تكون جزءاً من العملية الانتقالية، في نفس الوقت السودان لجميع السودانيين لكن المؤتمر الوطني ومن كان معه الى حين سقوطه لن يكونوا جزءاً من مرحلة الانتقال والبناء لانهم ساهموا في الفشل ولا يمكن اشراك الفاشلين في الحل باي حال من الأحوال.
*هنالك أنباء بأن الحكومة الانتقالية ستقوم بإحالة كل من ينتمي للنظام السابق للصالح العام؟
-الإحالة للصالح العام جزء من مهام الحكومة الانتقالية، نحن نتحدث عن إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على اسس المهنية والكفاءة وان تكون مؤسسات مستقلة من اي انتماء حزبي، وهذا مشروع طويل ويحتاج لوقت أطول وهذا لا يعني الإحالة للصالح العام، والاساس هو المهنية والكفاءة والاستقلالية، وهو مشروع تقوم بتنفيذه السلطة الانتقالية بما تراه مناسباً والحرية والتغيير ترى ضرورة بناء مؤسسات مدنية فعلية وهذا يحتم انها تتخلص من التمكين الذي مارسته الانقاذ التي أغرقت المؤسسات المدنية بالتمكين من خلال تعيين أعضاء ليس لديهم كفاءة ولا مهنية ولا قدرات على إدارة الخدمة المدنية.
*أيضاً ثمة من يرى بأن الحرية والتغيير تراجعت عن مطالب محاسبة الذين قتلوا الثوار ومحاسبة رموز النظام المفسدين؟
-ظللنا نطالب على الدوام بمحاسبة رموز النظام السابق المتهمين بقضايا فساد او قتل وقمع المتظاهرين، وهذا دور كبير يقع على عاتق القطاع القانوني في الدولة المدنية ومحاسبة كل شخص متهم، نحن ضد الانتقام وضد التشفي وضد اخذ الحق باليد نحن مع اقامة دولة القانون، هذا يرتبط بإصلاح قانوني لابد منه في الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهةA